FW: Denial Diplomacy

---

Denial Diplomacy

Iran's strategy at the UN Human Rights Council

By: Omid Memarian
01-Apr-2012
 

After a full year of efforts by Iran's human rights diplomats to discredit or ignore the mandate of Special Rapporteur on human rights in Iran Ahmed Shaheed, 22 members of the United Nations Human Rights Council voted to renew the mandate for another year on March 22.

Shaheed's insistence on tackling extensive issues pertaining to the systematic violations of human rights in Iran neutralized Tehran's strategy of denial, deflection, discrediting, and lack of cooperation with the UN. In addition, the votes Shaheed collected from council members led to the unprecedented isolation of the Islamic Republic of Iran within the UN, the political consequences of which go far beyond the Human Rights Council.

The Iranian team, led by Mohammad Javad Larijani, head of the Iranian Judiciary's human rights council, was left to console itself with 5 nay votes and 20 abstentions.

One year ago, the Human Rights Council angered Iranian authorities by creating a special procedure for the review of the situation of human rights in Iran and appointing a Special Rapporteur. During the past year, despite his repeated requests, Shaheed was unable to receive permission to enter Iran. He did, however, fulfill the commitment stipulated in his mandate by presenting two reports.

Both Shaheed's March 12 report and UN Secretary General Ban Ki-moon's March 21 report emphasize Iran's continued violations of human rights and its lack of cooperation with UN human rights mechanisms.

Extending Shaheed's mandate puts Iran's diplomacy in a very difficult position after
Larijani called him "stupid" during a television program on IRIB, having called him "biased" and "ignorant" during a council meeting two weeks earlier.

Considered one of the most experienced Iranian diplomats, Larijani has been the leader of the Islamic Republic's human rights project at an international level, and for this reason he has been largely responsible for the existing confrontation with United Nations and its member states.

The question now arises whether, especially after the intensified and extended violations of human rights that followed the 2009 disputed presidential election, Larijani's decisions and strategies have ended his mission inside the Iranian Judiciary.

The Angry Diplomat and the "Zionist Mafia"

Those who know Javad Larijani personally do not describe him as an angry man. But during Ahmed Shaheed's presentation of his report, the 61-year-old, Najaf-born diplomat appeared so outraged that the head of the session had to cut off his microphone and remind him to respect the meeting. This unprecedented action showed that he was not at all satisfied with the way the human rights case was managed.

In fact, the text of Larijani's presentation, which was distributed to the audience, was vastly different from what he said at the meeting, a subject that astonished many. This discrepancy may portend the end of Larijani's leadership.

Larijani called Shaheed's and the Secretary General's reports "a new phenomenon" that is a result of the "United States of America and ... Zionist mafia." Such choice of language by Larijani, who on the one hand talked about cooperating with UN mechanisms and on the other questioned the UN decision-making system, in effect showed the confusion in the Iranian delegation's thinking and decision-making process.

Observers of the negotiations noted that Larijani's refusal of accountability for the points raised in UN resolutions against Iran and his verbal attacks on the council seriously compromised Iran's stature in this area of the UN, and therefore Larijani's very position as head of Iran's Human Rights Delegation.

Larijani has a reputation as "the negotiator," as exemplified by his famous quote that he would "negotiate with the devil in the depths of hell for the regime's interests." Therefore, his appointment as head of Iran's Human Rights Council fueled speculation that a closer relationship would emerge between UN human rights mechanisms and the Iranian Judiciary, and that objections to the conditions of human rights in Iran would decrease through the presence of UN authorities and reporters.

Of course, the widespread arrests of political activists and violations of Iranian citizens' basic rights that followed the 2009 election engendered very difficult conditions for Larijani to defend Iran's human rights record, and the multiple UN resolutions against Iran only exacerbated his problem.

Iran's Four-Point Human Rights Strategy: A Recipe for Failure

A review of Iran's human rights diplomacy over the past two years indicates that its strategy was based on four main tactics.

First, consistently speak of cooperating with the United Nations, but simultaneously prevent UN reporters from achieving their missions in Iran and refuse to answer their questions properly.

Second, characterize every effort to discuss the subject of human rights in Iran, including efforts to issue resolutions or to appoint a special rapporteur, as backed by Western countries, and call every such action political, thereby evading accountability for any questions raised.

Third, express Iran's dedication to thematic mandate-holders or the Universal Periodic Review (UPR), instead of providing answers about specific cases or sensitive trends regarding topics raised by the Special Rapporteur, such as executions, torture, and arbitrary arrests. (This despite the fact that no thematic rapporteurs have traveled to Iran since 2005 and of the 126 recommendations accepted during Iran's UPR, very few have been addressed seriously.)

And fourth, refuse to allow the Special Rapporteur on human rights to enter the country, and question his sources and the credibility of his report precisely because it was prepared outside the country.

Iran's Parliament and its government media and organizations carried out these tactics, set by the Iranian Judiciary, in unison.

But statistics and numbers pertaining to Iran's cooperation with the UN emerged in stark contrast to the statements of Iranian authorities. During the past two years, Larijani has repeatedly said that he has invited UN High Commissioner on Human Rights Navi Pillay to travel to Iran, pointing to the invitation as an indication of Iran's willingness to cooperate with UN human rights mechanisms. Though the invitation was made, Iran did not cooperate in providing the requirements for the trip. In item 44 of his March 20 report, Secretary General Ban Ki-moon describes this topic in detail.

In fact, in preparation for her visit, High Commissioner Pillay sent a delegation to Tehran. According to Ban Ki-moon's report, they advised the Iranian government during their trip that the High Commissioner will travel to Tehran only when she is allowed to visit with the opposition leaders (Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi, and Zahra Rahnavard) who are currently under house arrest, as well as certain political prisoners and independent civil society activists. Unwilling to oblige these requests, the Iranian authorities decided to forgo the visit.

According to item 42 of the Secretary General's report, UN rights bodies communicated 17 questions to Iranian authorities in 2011, one of which was answered.

Iran's lack of cooperation with UN human rights mechanisms did not go unnoticed by other countries, and even without the political nature of UN voting this point alone would have sufficed to renew Special Rapporteur Shaheed's mandate.

Calling the passed resolutions "American" and attributing them to what Larijani called the "Zionist mafia" was an act of self-sabotage, as were attacking the United Nations while inside the United Nations and disrespecting and questioning other countries' independence in their decision-making.

These strategies backfired and in effect failed to convince any additional countries to oppose the resolution or the renewal of Shaheed's mandate.

Javad Larijani's attempt to convince the High Commissioner for Human Rights or other council members to dispatch thematic rapporteurs instead of a country-specific Special Rapporteur was also futile. In fact, council members have never voted for a thematic mandate when a Special Rapporteur has been assigned to a country.

Iran hinted that it would admit two thematic reporters to Iran if Shaheed's mandate were suspended. However, even if thematic reporters were to be dispatched to Tehran, they would likely accompany Shaheed, not replace him.

Larijani's final and unsuccessful effort to refute Ahmed Shaheed's report, much like his first one, was to discredit the testimonials, documents, and cases described in the report.

A Late Response, a Futile Effort

Ahmed Shaheed began collecting data, conducting interviews, and writing his second report in October 2011. He sent the report to Tehran in early January 2012, so that Iranian authorities could state their opinions about each of the points raised. He interviewed more than 160 victims of violations of human rights for his reports. Iranian authorities had close to two months to respond to every item in Shaheed's annual report. But instead, Iran decided to attack both the report and the Special Rapporteur.

The Special Rapporteur spoke directly with more than 160 individuals and their families, both in Iran and abroad. Many of these individuals provided him with first-hand documents. The UN Human Rights apparatus has a high degree of confidence in the quality of the report, the accuracy of the statements, and the validity of the concerns raised.

Therefore, when Iran opted to issue verbal attacks and refuse to cooperate with various UN rights bodies instead of responding to the issues raised, the member states of the council and other UN authorities determined that only renewing Shaheed's mandate would keep Iran's human rights crisis in the spotlight.

Despite consistent denials of the findings of the Special Rapporteur's report, Larijani brought a 27-page report with him to Geneva. Though this report only addresses a very small number of the cases mentioned in Shaheed's report, its preparation indicates that even the Iranian diplomatic delegation concluded that an empty-handed appearance at the council would weaken them. They did not submit the response within the stipulated time; it was handed to Shaheed and the Human Rights Council after Larijani's arrival. Iran's responses about some of the cases, such as students banned from continuing their education, whose existence Tehran has entirely denied, clearly go against all documents and evidence in that area. In some cases, the Iranian government's report even contradicts court documents about some political prisoners.

It is not clear what body determines the Islamic Republic of Iran's main policies about human rights and cooperation with international organizations: the Iranian Judiciary, its Ministry of Intelligence, the Intelligence Unit of the IRGC, or even the Supreme Leader's organization. But Larijani's placement as head of the Judiciary's human rights council makes him Iran's top diplomacy figure in charge of explaining Iran's policies and conduct vis-à-vis its observation of human rights standards. Especially considering his unusual behavior during the recent Human Rights Council meeting, this indicates that Iran's offensive and denial-oriented diplomacy has not only proved ineffective, it has also mobilized a large consensus against the Islamic Republic.

Considering Larijani's inability to build coalitions with other UN member states and in view of his aggressive conduct, expecting him and his team to effect changes in Iran's standing within the UN appears highly unlikely. Any changes in how Iran cooperates with the UN and different human rights mechanisms seem improbable, considering the Iranian authorities' stances towards the issues and the domination of intelligence organizations over the Iranian Judiciary.

Diplomatic norms dictate that when a mission proves fruitless or when the existing state of affairs deteriorates, the first step towards changing the situation and ending the crisis is to replace the diplomatic team.

Over the past few months, especially during the recent Human Rights Council meeting, Javad Larijani has directed words and allegations against the UN and its member states, making it very difficult for him to have an impact on Iran's human rights case in the future. It would therefore not be unexpected for him to be replaced in the coming weeks.

Continuing the current standstill could pave the way for Iran's case to be forwarded to the Security Council or even international courts. This represents the ultimate nightmare for those Iranian authorities who violate human rights.

http://www.iranian.com/main/2012/apr/denial-diplomacy

 

تمدید ماموریت احمد شهید و ناکامی دیپلماسی انکار

امیدمعماریان

جمعه 23 مارس 2012 - 04 فروردین 1391

روز گذشته (پنج شنبه)، شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۲ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف و۲۰ رای ممتنع، ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل را برای یک سال دیگر تمدید کرد تا یک سال تلاش دستگاه دیپلماسی حقوق بشر ایران که مدیریت آن را محمد جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عهده داشت، برای بی اعتبارکردن و یا نادیده گرفتن ماموریت گزارشگر ویژه، با ناکامی مواجه شود.

درست یک سال پیش شورای حقوق بشر، با انتخاب یک مکانیسم ویژه برای برررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و انتصاب گزارشگر ویژه، خشم مقامات ایرانی را برانگیخت. در طول یک سال گذشته احمد شهید علیرغم درخواست‌های مکرر هیچگاه نتوانست جواز ورود به ایران را دریافت کند، ولی طی این مدت با ارائه دو گزارش به تعهداتی که در دستور کار وی تعیین شده بود، عمل کرد.

تمدید ماموریت احمد شهید که جواد لاریجانی او را در یک برنامه تلویزیونی شبکه دوم صداوسیما «کودن» نامید و در جلسه شورا نیز دو هفته پیش او را «مغرض» و «نادان» خطاب کرد، موقعیت بسیار دشواری را پیش روی دستگاه دیپلماسی ایرانی قرار می دهد. چرا که با پافشاری وی بر طرح گسترده موضوعات مرتبط با نقض سیستماتیک حقوق بشر و جلب آرای اعضای شورا، سیاست انکار و فرافکنی و بی اعتبارسازی و درنهایت عدم همکاری با سازمان ملل که در طی سال گذشته توسط آقای لاریجانی به عنوان راهبرد اصلی در مواجهه با این مکانیسم ویژه به کار رفت، نه تنها عقیم گذاشته شد، بلکه انزوای بی سابقه ای را برای جمهوری اسلامی در سطح سازمان ملل رقم زد که تبعات سیاسی آن بسیارفراتر ازشورای حقوق بشر قابل ارزیابی است.

جواد لاریجانی، که هم اکنون یکی از باسابقه ترین دیپلمات های ایرانی نیز به شمار می رود در طول بیش از سه سال گذشته، مدیرپروژه حقوق بشرجمهوری اسلامی درسطح بین المللی بوده است و به همین جهت مسئولیت عمده وضعیت کنونی–تقابل با سازمان ملل وکشورهای عضو- نیز به عهده وی می باشد. با انتشار گزارش ۲۲ اسفند احمدشهید گزارشگر ویژه و در ادامه آن گزارش اول فروردین ماه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل - که هر دو بر استمرار نقض حقوق بشر و همکاری نکردن ایران با مکانیسم های مختلف حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند- این سوال پیش می آید که آیا سیاست و راهبردهای اتخاذ شده از سوی جواد لاریجانی به عنوان معمار و مجری سیاست های حقوق بشرنظام جمهوری اسلامی به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که خود همزمان با تشدید و دامنه دار شدن نقض حقوق بشر در ایران بود، او را در قوه قضاییه به پایان ماموریت خود رسانده است؟

دیپلمات عصبانی و «مافیای صهیونیستی»

کسانی که جواد لاریجانی را از نزدیک می شناسند، چهره ای عصبانی از وی به یاد ندارند. اما این دیپلمات ۶۱ ساله متولدشهر نجف، به هنگام ارائه گزارش احمدشهید در ۲۲ اسفند چنان عصبانی و خشمگین ظاهر شد که رئیس جلسه مجبور شد میکروفون او را قطع کند و به او خاطر نشان کند که شان جلسه را نگهدارد. اقدام کم سابقه ای که نشان می دهد سرانجام پرونده حقوق بشر، نحوه مدیریت و تبعاتی که سیاست های اتخاذ شده ایجاد کرده، به هیچ عنوان رضایت او را فراهم نکرده است. نکته جالب آنکه متن سخنرانی او که بین حاضران پخش شده بود با آنچه وی قرائت کرد تفاوت بسیاری داشت، موضوعی که شگفتی بسیاری از حاضران را برانگیخت.

او گزارش احمد شهید و همچنین گزارش دبیرکل را محصول پدیده ای جدید که نتیجه «سلطه آمریکا» و «مافیای صهیونیستی» دانست. انتخاب چنین زبانی از سوی آقای لاریجانی و درحالی که او از یک سو از همکاری با مکانیسم های سازمان ملل سخن می گفت و از سوی دیگر زیرسوال بردن نظام تصمیم گیری در این سازمان، عملا آشفتگی ذهنی و نظام تصمیم گیری را در هیات دیپلماتیک ایران نشان می دهد.

با توجه به اینکه سازمان ملل، سازمانی بین الدولی است و تصمیم گیری های آن مبتنی بر یارگیری های سیاسی و نیز بلوک بندی های متداول و همچنین فشارافکار عمومی – جامعه مدنی و رسانه های جهانی- است، رها کردن پاسخگویی به نکات مطرح شده در قطعنامه های صادر شده علیه ایران و استفاده مکرر از حمله های لفظی، اگر چه ممکن است برای رسانه های تندرو در تهران کارکردی داشته باشد، اما در عمل نه تنها موقعیت جوادلاریجانی را به عنوان رئیس هیات حقوق بشر ایران بلکه جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در این بخش از سازمان ملل به صورت قابل توجهی تنزل داد.

با به کار گماشتن جوادلاریجانی که به مرد مذاکره شهرت دارد (وازجمله این سخنش که برای «منافع نظام» حاضر است با شیطان نیز در «قعرجهنم» مذاکره کند نیزمشهوراست)، به عنوان رییس ستاد حقوق بشرایران، انتظار می رفت که نزدیکی بیشتری بین مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل با قوه قضاییه شکل بگیرد و عملا اعتراض به وضعیت حقوق بشر ایران با حضور مقامات و گزارشگران این سازمان درتهران کاهش یابد.

اگرچه اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که با دستگیری گسترده فعالان سیاسی و نقض آزادی های اساسی شهروندان ایرانی همراه بود عملا وضعیت بسیار دشواری را برای او فراهم آورد که صدور پشت سر هم قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران نمونه ای از نتایج آن بود.

استراتژی چهارگانه دستگاه حقوق بشر: نسخه شکست

مروری بر رفتار دو سال گذشته دستگاه دیپلماسی حقوق بشر ایران نشان می دهد که استراتژی در پیش گرفته شده توسط جواد لاریجانی – نماینده قوه قضاییه- که عملا روایت اصلی واکنش مسئولان نظام را به قطعنامه های سازمان ملل و در نهایت انتصاب گزارشگر ویژه شکل می داد، مبتنی برچهار محور اصلی بود. اول اینکه در همه حال از همکاری با سازمان ملل بگوید ولی همزمان از اینکه گزارشگران سازمان ملل بتوانند ماموریت خود را در ایران به انجام برسانند و یا پاسخی دقیق به سوالات آنان بدهند، خودداری شود.

دوم آنکه، هرگونه تلاش برای طرح موضوع حقوق بشرایران درشورای حقوق بشر- از جمله تلاش برای صدور قطعنامه و یا انتصاب گزارشگرویژه – را به عنوان تلاش کشورهای آمریکایی و در نتیجه سیاسی دانستن این اقدام تلقی و به این ترتیب از پاسخگویی به سوالات مطرح شده خودداری کند. سوم آنکه به جای پاسخگویی در خصوص پرونده های به خصوص، افراد و یا روندهایی حساس – مانند موضوع اعدام، شکنجه، بازداشت های خودسرانه- که توسط گزارشگرویژه مطرح شده بود، از وفاداری به حضور گزارشگران موضوعی یا گزارش دوره ای کشوری اکتفا کند. (اگرچه از سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ گزارشگر موضوعی به ایران سفر نکرده و از بیش از یکصد پیشنهاد در خصوص گزارش دوره ای ایران تنها به تعداداندکی از آنها پاسخ داده شده است).

و در نهایت موافقت نکردن با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر و فراهم کردن زمینه برای زیرسوال بردن منابع و اعتبار گزارش وی – با توجه به اینکه گزارش در خارج از کشور تهیه شده – استراتژی دیگری بود که عملا مجموعه رسانه های حکومتی، مجلس و دیگر نهادها نیز به دنبال قوه قضاییه به طرح وحمایت از این محورها، اقدام کردند.

اما آمار و ارقام و واقعیت موجود درخصوص همکاری با سازمان ملل با اظهارات مقامات ایرانی کاملا متفاوت بود. جواد لاریجانی در دو سال گذشته بارها گفت که از خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر دعوت کرده است که به ایران بیاید و اینکه این دعوت نشانه میل همکاری ایران با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل است. این دعوت اگرچه انجام شده بود، اما ایران در فراهم آوردن مقدمات سفر کارشنکی کرد. این موضوع را بان کی مون در گزارش روز اول فروردین ماه خود در بند ۴۴ گزارش خود به تفصیل آورد. در واقع خانم ناوی پیلای، پیش از سفرهیاتی را به تهران فرستاد. بنابرگزارش آقای بان کی مون، آنها در سفر خود گفتند که کمیسر عالی وقتی به تهران سفر خواهد کرد که بتواند با رهبران معترض که درحبس خانگی هستند(آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد) و برخی از زندانیان سیاسی و همچنین فعالان مستقل جامعه مدنی دیدار کند. مقامات ایرانی چون از پس اجابت چنین درخواست هایی بر نمی آمدند عطای سفر را به لقایش بخشیدند.

در بند ۴۲ همین گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۱۱، هفده سوال توسط بخش های مختلف نظام حقوق بشرسازمان ملل ازمقامات ایرانی مطرح شده که تنها به یک مورد از آنها پاسخ داده شده است.

عدم همکاری با مکانیسم های مختلف حقوق بشر سازمان ملل عملا موضوعی است که از دید دیگر کشورها پنهان نماند و علیرغم ماهیت سیاسی رای دهی در سازمان ملل، همین عامل می توانست به تنهایی برای تمدید گزارش آقای شهید کفایت کند.

آمریکایی خواندن قطعنامه های صادرشده و یا آن را متصل کردن به آنچه آقای لاریجانی «مافیای صهیونیستی» نامید نیز، عملا تیرخلاص شلیک کردن به طرف خودی به شمار می آمد. حمله به سازمان ملل در درون سازمان ملل، بی احترامی و زیرسوال بردن استقلال کشورها در تصمیم گیری ها نیز استراتژی ایی بود که بیش از هرچیزی به ضد خود عمل کرد و در عمل نتوانست هیچ کشوری را از مخالفان و ممتنعان به سمت مخالفت با قطعنامه و یا تمدید ماموریت احمدشهید مایل کند.

امید آقای لاریجانی برای اینکه به جای گزارشگر ویژه، کمیسر عالی حقوق بشر یا اعضای شورا را متقاعد کند که گزارشگرویژه موضوعی به کشور سفر کند نیز راه به جایی نبرد. درواقع بی سابقه است که با وجود گزارشگر کشوری، اعضای شورا بخواهند اولویت را به گزارشگران موضوعی بدهند. گفته می شود که ایران پیشنهاد دو گزارشگر موضوعی برای حضور در ایران را مطرح کرده بود به شرط آنکه ماموریت شهید معلق شود. اما بسیاری معتقد بودند که حتی اگر گزارشگران موضوعی هم بخواهند به تهران بروند باید به همراهی احمدشهید باشد نه بدون او.

ودرنهایت برگ آخری که شاید تیم آقای لاریجانی برای مواجهه باگزارش دوم –همانند گزارش اول- احمدشهید رو کردند همان بی اعتبارنشان دادن شهادت ها، اسناد و مواردی بود که در گزارش طرح شده بود.

پاسخ دیرهنگام؛ نوشداروی بی حاصل

آقای شهید جمع آوری اطلاعات، مصاحبه ها و نوشتن گزارش دوم خود را از ماه اکتبر آغاز کرده بود و در اوائل ژانویه آن را به تهران فرستاد تا مقامات ایرانی نظر خود را در مورد تک تک موارد مطرح شده بیان کنند. در این گزارش با بیش از یک صدتن از قربانیان نقض حقوق بشر صحبت شده است. مقامات ایرانی نزدیک به دو ماه فرصت داشتند که به تک تک این موارد پاسخ دهند. اما به جای آن دو برادر- جواد و صادق لاریجانی- حمله کردن به اصل گزارش و گزارشگر را در دستور کار خود قرار دادند.

آقای شهید اما در گزارش خود با بیش از یک صد تن از افراد و خانواده های آنان به صورت مستقیم – چه در ایران و چه درخارج آن (بنابه گفته خودشان)- صحبت کرد. بسیاری از این افراد مدارک دست اولی را در اختیار او قرار دادند. در واقع گزارش او تنها بخشی از اطلاعاتی بود که جمع آوری شده و به صحت آن اطمینان وجود داشت.برای دستگاه حقوق بشر سازمان ملل، کیفیت گزارش و صحت اظهارات- یا حداقل نگرانی های مطرح شده- به نظر می رسد که از درجه بالایی برخوردار بوده است.

به همین جهت وقتی که ایران به جای پاسخگویی به موارد مطرح شده، مسیر حمله لفظی و ادامه به همکاری نکردن با دستورکارهای متعدد سازمان ملل را پیش گرفت، تردیدی برای کشورهای عضو شورا و نیز مقامات سازمان ملل باقی نماند که با سیاست درپیش گرفته شده از سوی ایران، تنها اقدام ممکن برای روشن نگهداشتن چراغ قرمز وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران، تمدید ماموریت احمد شهید است.

علیرغم انکار تمام وقت گزارشگر ویژه، هنگامی که جواد لاریجانی به ژنو آمد، با خود گزارش ۲۷ صفحه ای را نیز به همراه آورد. تهیه این گزارش که شکل و شمایل یک پاسخ رسمی را دارد، اگر چه تنها به تعدادبسیار اندکی از پرونده های مطرح شده در گزارش آقای شهید می پردازد، نشان می دهد که اندک اندک هیات دیپلماتیک ایرانی هم در روزهای آخر به این نتیجه رسیده بود که دست خالی آمدن در جلسه شورا عملا دست آنها را کاملا خواهد بست. این جواب نه در مدت مقرر، بلکه در زمان حضور جواد لاریجانی در ژنو به احمدشهید و شورای حقوق بشر سپرده شد. نگاهی به پاسخ ایران در خصوص برخی پرونده های خاص مانند دانشجویان محروم از تحصیل – که تهران همه آن را رد کرده است- عملا خلاف همه مدارک و اسنادی است که در این زمینه وجود دارد. بقیه موارد نیز حتی با مدارک دادگاه در خصوص برخی زندانیان سیاسی تطابق ندارد.

"علیرغم انکار تمام وقت گزارشگر ویژه، هنگامی که جواد لاریجانی به ژنو آمد، با خود گزارش ۲۷ صفحه ای را نیز به همراه آورد. تهیه این گزارش که شکل و شمایل یک پاسخ رسمی را دارد، اگر چه تنها به تعدادبسیار اندکی از پرونده های مطرح شده در گزارش آقای شهید می پردازد، نشان می دهد که اندک اندک هیات دیپلماتیک ایرانی هم در روزهای آخر به این نتیجه رسیده بود که دست خالی آمدن در جلسه شورا عملا دست آنها را کاملا خواهد بست. این جواب نه در مدت مقرر، بلکه در زمان حضور جواد لاریجانی در ژنو به احمدشهید و شورای حقوق بشر سپرده شد"

مشخص نیست که موضع گیری کلان نظام جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و همکاری با نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، در قوه قضاییه تعیین می شود و یا در اتاق های وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و یا حتی بیت رهبری. اما عملکرد جواد لاریجانی به عنوان رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که عملا او را به مرد شماره یک دیپلماسی ایران در تببین سیاست ها و رفتار حکومت در زمینه رعایت موازین حقوق بشر تبدیل می کند، به خصوص با رفتار خلاف قاعده ای که در جریان نشست شورای حقوق بشر از وی سر زد، نشان می دهد که دیپلماسی تهاجمی (نسبت به کشورهای منتقد وخود سازمان ملل) و انکارگرایانه (نسبت به موارد نقض حقوق بشر در داخل کشور) نه تنها به ضد خود بدل شده، بلکه باعث شده است اجماع گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

با توجه به ناتوانی جواد لاریجانی در ایجاد ائتلاف با کشورهای عضو سازمان ملل و یا متقاعدکردن آنها و نیز رفتارهای ستیزه جویانه ای که در جایگاه کنونی وی تعریف نشده است، انتظار اینکه او و تیم همراهش بتوانند دریک سال آینده، تغییری در وضعیت کنونی ایران ایجاد کنند بسیار نامحتمل به نظر می رسد. مگر آنکه تغییرات شگرفی در نحوه همکاری ایران با سازمان ملل و مکانیسم های مختلف حقوق بشر ایجاد شود که موضع گیری مقامات ایرانی در سطوح مختلف و سیطره دستگاه های اطلاعاتی امنیتی بر قوه قضاییه این احتمال را هم بسیار ضعیف می کند.

طبق روال مرسوم در عرف دیپلماتیک، هنگامی که ماموریت گروهی از دیپلمات ها بی نتیجه می ماند یا به دلایلی به وخامت وضعیت موجود می انجامد، تغییر مدیریت تیم جاری، اولین گام برای تغییر وضعیت و برون رفت از بحران به شمار می رود. جواد لاریجانی در طی ماه های گذشته سخنان و اتهام هایی را نسبت به سازمان ملل واعضای آن مطرح کرده است- به خصوص دراجلاس اخیر- که بسیار دشوار بتواند تاثیری در پرونده حقوق بشر ایران در ماه های آینده داشته باشد و از همین رو دور از ذهن نخواهد بود که طی هفته های آینده جای خود را به فرد یا افراد دیگری بدهد. ادامه بن بست کنونی مسیر را برای طرح پرونده ایران در مجمع عمومی و در نهایت- در صورت دست به دست دادن عوامل مختلف- شورای امنیت و یا دادگاه های بین المللی باز خواهد کرد. موضوعی که کابوسی برای مقامات ناقض حقوق بشر ایران به شمار می رود.