AN ZAMAN KE (GOSHAD-RAH) DAR DASTESHAN BUD ,CHE "GHALATI" KARDAND ,KE HA DAR "TANGNA" HASTAND.......H.
طرح توسعه پالايشگاه ها در تنگنا ))))))))
>
> ---------------------------------------------------------------------------
>
> روزنامه اعتماد: ريـــيس سـازمان خصوصي‌سازي وعده داده بود تا در سال 90 واگذاري مجموعه‌هاي نفتي در اولويت قرار گيرد به همين جهت قول داد تا هر ماه سهام يكي از پالايشگاه‌هاي مشمول واگذاري در اصل 44 قانون اساسي واگذارشود تا در پايان شهريور ماه جاري كار واگذاري سهام تمام پالايشگاه‌هاي مربوط به پايان رسد. به هر شكل تاكنون سهام 3 پالايشگاه از جمله اصفهان و تبريز عرضه شده و سهام دو پالايشگاه آبادان و شيراز نيز صددرصد در اختيار دولت باقي مانده تا در قالب سهام عدالت توزيع شود. در مجموع تكليف 5 پالايشگاه از 9 پالايشگاه مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي مشخص شده است و هنوز 4 پالايشگاه ديگر باقي مانده‌اند. صرف‌نظر از اينكه سازمان خصوصي‌سازي در يك ماه باقي مانده به پايان مهلت وعده‌يي كه داده است موفق مي‌شود سهام پالايشگاه‌هاي مربوطه را واگذار كند و به داستان تاخير واگذاري پالايشگاه‌ها در دوسال گذشته خاتمه دهد، دولت تصميم گرفته تا بخشي از سهام پالايشگاه‌هاي باقي‌مانده براي واگذاري در بورس را به شكل سهام عدالت واگذار كند. براين اساس در مصوبه جديد دولت اعلام شده تا 60 درصد سهام باقي مانده شركت پالايش نفت تهران، 10 درصد شركت پالايش نفت اصفهان و 55 درصد بيمه دانا بابت سهام عدالت واگذار شوند. گويا دولت به تازگي تصويب كرده است تا اين واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت پس از كسر سهام ترجيحي، انجام شوند و ظاهرا دولت با اين تصميم قصد دارد تا از محل سود اين پالايشگاه‌ها تعهدي كه در پرداخت سهام عدالت دارد را جبران كند. اكنون با اضافه شدن سهام اين شركت‌ها و عرضه آنها در قالب سهام عدالت به ارزش 10 هزار ميليارد تومان و 35 هزار ميليارد تومان، در مجموع در حدود 45 هزار ميليارد تومان به عنوان سود سهام عدالت در ميان مشمولان واگذاري سهام عدالت توزيع شده است. اين درحالي است که در ماجراي واگذاري پالايشگاه اصفهان در سال گذشته اعلام شد فشار سهامداران براي دريافت سود سهام عدالت باعث توقف طرح توسعه اين پالايشگاه شده است به طوري كه صراحتا در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خردادماه جاري دليل توقف طرح توسعه برخي از پالايشگاه‌ها را فشار سهامداران عدالت براي دريافت سود در خردادماه امسال اعلام شده بود. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از مسايل عمده فرار سرمايه‌هاي بخش خصوصي از صنعت نفت مشكلات ناشي از فرآيند خصوصي‌سازي در قالب توزيع سهام عدالت اعلام شده كه 90 درصد ارزش واگذاري‌هاي صورت گرفته در شركت?هاي زير مجموعه شركت ملي نفت در قالب طرح سهام عدالت بوده است و همين امر مشكلات مديريتي فراواني براي اين شركت‌ها ايجاد كرده است. همچنين در اين گزارش آمده بود كه سهامداران عدالت عمدتا از دهك‌هاي پايين درآمدي هستند و با نگاه درآمدي به اين سهام مي‌نگرند، بنابراين در پايان هر سال مالي متقاضي سود سهام خود هستند. در عين حال شركت‌هاي مذكور براي اجراي طرح‌هاي توسعه يي خود نياز به اين منابع داشته و تمايلي به توزيع سود بين سهامدارن ندارند. به اين ترتيب اين موضوع تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌يي شركت‌هاي پالايشي و پتروشيمي را با مشكل مواجه مي‌كند. به عنوان نمونه، پالايشگاه اصفهان براي تضمين سوددهي خود در سال‌هاي آتي نياز به سرمايه‌گذاري مجدد و اجراي طرح‌هاي توسعه جديد دارد، در عين حال با اينكه هيات‌مديره اين شركت، اصرار بر عدم تقسيم كامل سود بين سهامداران و صرف آن در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري دارد اما سهامداران عدالت متقاضي دريافت سود خود هستند، زيرا نگاه اين سهامداران به سهام عدالت يك نگاه درآمدي است و از اين رو باعث ايجاد مشكلاتي در تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي پالايشگاه اصفهان شده و به دنبال آن تضمين سوددهي اين شركت در آينده را نامطمئن مي‌کند. از سوي ديگر سهامداران عدالت، تخصص و تجربه كافي براي مديريت چنين شركت?هاي بزرگي را ندارند. واگذاري سهام به صورت توده‌يي و به گروه‌هاي غيرحرفه‌يي بازار سهام مي‌تواند زمينه آسيب‌پذيري صنعت را در ميان مدت و از دست دادن فرصت هاي حياتي را در بلندمدت فراهم سازد. با اين شرايط مديريت سهامداران عدالت بر اين شركت?ها نيز بر ساير مشكلات مي‌افزايد. اما مهدي عقدايي معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اينگونه نيست كه بگوييم سهام عدالت باعث توقف طرح پالايشگاه اصفهان شده است بلكه بايد قانون در پرداخت سود سهام عدالت اصلاح شود. وي مي‌گويد: پيش از اين پيشنهادي به دولت داديم تا حداقل 20 درصد از سود پرتفوي شركت?هاي مربوط براي افزايش سرمايه‌گذاري در آن شركت باقي بماند و مابقي براي پرداخت سود به سهامداران عدالت در نظر گرفته شود. وي مي‌افزايد: اگر اين اتفاق رخ دهد ديگر نگراني از اين بابت وجود ندارد و شركت?ها مي‌توانند هم سود بپردازند هم افزايش سرمايه دهند اما در حال حاضر دولت تصويب كرده تا صد درصد سود به سهامداران سهام عدالت پرداخت شود. به همين جهت اين مساله باعث بروز مشكلاتي خواهد شد چراكه شركتي كه افزايش سرمايه نداشته باشد نمي‌تواند در طولاني?مدت سود پرداخت كند.
طرح توسعه پالايشگاه ها در تنگنا ))))))))
>
> ---------------------------------------------------------------------------
>
> روزنامه اعتماد: ريـــيس سـازمان خصوصي‌سازي وعده داده بود تا در سال 90 واگذاري مجموعه‌هاي نفتي در اولويت قرار گيرد به همين جهت قول داد تا هر ماه سهام يكي از پالايشگاه‌هاي مشمول واگذاري در اصل 44 قانون اساسي واگذارشود تا در پايان شهريور ماه جاري كار واگذاري سهام تمام پالايشگاه‌هاي مربوط به پايان رسد. به هر شكل تاكنون سهام 3 پالايشگاه از جمله اصفهان و تبريز عرضه شده و سهام دو پالايشگاه آبادان و شيراز نيز صددرصد در اختيار دولت باقي مانده تا در قالب سهام عدالت توزيع شود. در مجموع تكليف 5 پالايشگاه از 9 پالايشگاه مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي مشخص شده است و هنوز 4 پالايشگاه ديگر باقي مانده‌اند. صرف‌نظر از اينكه سازمان خصوصي‌سازي در يك ماه باقي مانده به پايان مهلت وعده‌يي كه داده است موفق مي‌شود سهام پالايشگاه‌هاي مربوطه را واگذار كند و به داستان تاخير واگذاري پالايشگاه‌ها در دوسال گذشته خاتمه دهد، دولت تصميم گرفته تا بخشي از سهام پالايشگاه‌هاي باقي‌مانده براي واگذاري در بورس را به شكل سهام عدالت واگذار كند. براين اساس در مصوبه جديد دولت اعلام شده تا 60 درصد سهام باقي مانده شركت پالايش نفت تهران، 10 درصد شركت پالايش نفت اصفهان و 55 درصد بيمه دانا بابت سهام عدالت واگذار شوند. گويا دولت به تازگي تصويب كرده است تا اين واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت پس از كسر سهام ترجيحي، انجام شوند و ظاهرا دولت با اين تصميم قصد دارد تا از محل سود اين پالايشگاه‌ها تعهدي كه در پرداخت سهام عدالت دارد را جبران كند. اكنون با اضافه شدن سهام اين شركت‌ها و عرضه آنها در قالب سهام عدالت به ارزش 10 هزار ميليارد تومان و 35 هزار ميليارد تومان، در مجموع در حدود 45 هزار ميليارد تومان به عنوان سود سهام عدالت در ميان مشمولان واگذاري سهام عدالت توزيع شده است. اين درحالي است که در ماجراي واگذاري پالايشگاه اصفهان در سال گذشته اعلام شد فشار سهامداران براي دريافت سود سهام عدالت باعث توقف طرح توسعه اين پالايشگاه شده است به طوري كه صراحتا در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خردادماه جاري دليل توقف طرح توسعه برخي از پالايشگاه‌ها را فشار سهامداران عدالت براي دريافت سود در خردادماه امسال اعلام شده بود. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از مسايل عمده فرار سرمايه‌هاي بخش خصوصي از صنعت نفت مشكلات ناشي از فرآيند خصوصي‌سازي در قالب توزيع سهام عدالت اعلام شده كه 90 درصد ارزش واگذاري‌هاي صورت گرفته در شركت?هاي زير مجموعه شركت ملي نفت در قالب طرح سهام عدالت بوده است و همين امر مشكلات مديريتي فراواني براي اين شركت‌ها ايجاد كرده است. همچنين در اين گزارش آمده بود كه سهامداران عدالت عمدتا از دهك‌هاي پايين درآمدي هستند و با نگاه درآمدي به اين سهام مي‌نگرند، بنابراين در پايان هر سال مالي متقاضي سود سهام خود هستند. در عين حال شركت‌هاي مذكور براي اجراي طرح‌هاي توسعه يي خود نياز به اين منابع داشته و تمايلي به توزيع سود بين سهامدارن ندارند. به اين ترتيب اين موضوع تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌يي شركت‌هاي پالايشي و پتروشيمي را با مشكل مواجه مي‌كند. به عنوان نمونه، پالايشگاه اصفهان براي تضمين سوددهي خود در سال‌هاي آتي نياز به سرمايه‌گذاري مجدد و اجراي طرح‌هاي توسعه جديد دارد، در عين حال با اينكه هيات‌مديره اين شركت، اصرار بر عدم تقسيم كامل سود بين سهامداران و صرف آن در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري دارد اما سهامداران عدالت متقاضي دريافت سود خود هستند، زيرا نگاه اين سهامداران به سهام عدالت يك نگاه درآمدي است و از اين رو باعث ايجاد مشكلاتي در تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي پالايشگاه اصفهان شده و به دنبال آن تضمين سوددهي اين شركت در آينده را نامطمئن مي‌کند. از سوي ديگر سهامداران عدالت، تخصص و تجربه كافي براي مديريت چنين شركت?هاي بزرگي را ندارند. واگذاري سهام به صورت توده‌يي و به گروه‌هاي غيرحرفه‌يي بازار سهام مي‌تواند زمينه آسيب‌پذيري صنعت را در ميان مدت و از دست دادن فرصت هاي حياتي را در بلندمدت فراهم سازد. با اين شرايط مديريت سهامداران عدالت بر اين شركت?ها نيز بر ساير مشكلات مي‌افزايد. اما مهدي عقدايي معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اينگونه نيست كه بگوييم سهام عدالت باعث توقف طرح پالايشگاه اصفهان شده است بلكه بايد قانون در پرداخت سود سهام عدالت اصلاح شود. وي مي‌گويد: پيش از اين پيشنهادي به دولت داديم تا حداقل 20 درصد از سود پرتفوي شركت?هاي مربوط براي افزايش سرمايه‌گذاري در آن شركت باقي بماند و مابقي براي پرداخت سود به سهامداران عدالت در نظر گرفته شود. وي مي‌افزايد: اگر اين اتفاق رخ دهد ديگر نگراني از اين بابت وجود ندارد و شركت?ها مي‌توانند هم سود بپردازند هم افزايش سرمايه دهند اما در حال حاضر دولت تصويب كرده تا صد درصد سود به سهامداران سهام عدالت پرداخت شود. به همين جهت اين مساله باعث بروز مشكلاتي خواهد شد چراكه شركتي كه افزايش سرمايه نداشته باشد نمي‌تواند در طولاني?مدت سود پرداخت كند.
No comments:
Post a Comment