YANI "SEGHEH"........H.
دولت «ستاد پيشگيری ازطلاق» تشكيل داد )))
>
> ---------------------------------------------------------------------------
>
> روزنامه ابتکار: رشد سرطاني طلاق در جامعه که دلايل زيادي نيز براي آن تعريف شده (از جمله شاخص هاي اقتصادي مانند بيکاري و تورم گرفته تا مسايل فرهنگي مانند فيلم ها و سريال هاي ماهواره اي وهم چنين اعتياد و...)، اين روزها آنقدربه مرزهشدار رسيده که رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري را وادار مي‌سازد تا ازتشكيل ستادي براي پيشگيري ازطلاق در کشور خبر دهد. اما اين ستاد در زماني تشکيل مي‌شود که انگار طلاق وارد مقوله هاي جديدتري در جامعه شده؛ از جمله طلاق توافقي که كارشناسان همواره نسبت به افزايش آمار آن در کشورهشدار داده و اعلام کرده اند که طبق آمارها اين نوع طلاق در حال افزايش است و پيش بيني مي‌شود در سال 90 نيز به مراتب آمار آن بالا تر رود.
> تشكيل ستادي براي پيشگيري ازطلاق
> با اين حال رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري روز گذشته با اعلام تشكيل اين ستاد که براي پيشگيري ازطلاق شکل گرفته است گفت: نهادهاي مختلف به وظيفه خود در زمينه آموزش نقش‌هاي اجتماعي و پيشگيري از طلاق عمل نكرده‌اند. مريم مجتهدزاده در گفت‌وگو با ايسنا،با بيان اينكه طلاق به يكباره اتفاق نمي‌افتد، اظهار كرد: در ستاد پيشگيري از طلاق وظايفي براي دستگاه هاي مختلف همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ثبت احوال، قوه قضاييه، صدا و سيما و... در قالب يك تقسيم كار ملي براي تحكيم بنيان خانواده و جلوگيري از طلاق تعريف شده است.
> حکايت آمار ثابت ازدواج و آمار افزايشي طلاق در ايران
> و اما موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد،از نظر اسلام، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از آن نيزبه عنوان'مبغوض‌ترين حلال' و آنچه كه 'عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد' ياد شده است و دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است. با اين حال باز هم مي‌بينيم که بر اساس آمارهاي رسمي ميزان طلاق در سال هاي اخير افزايش زيادي پيدا كرده است. در اين خصوص احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك اوائل تير ماه سال جاري با بيان اين كه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفته بود: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است. وي افزوده بود:سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي‌دهد كه بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد.
> 70 درصد دادخواست‌ها از طرف زنان است
> اما در هفته اي که گذشت امان الله قرايي جامعه شناس و استاد دانشگاه با بيان اينکه 70 درصد دادخواست‌هاي طلاق از طرف زنان است، گفت: زنان در زندگي بيش از مردان در معرض مشکلات هستند. وي ادامه داد: عواملي مانند مشکلات اقتصادي، نداشتن تفاهم، ازدواج هاي اجباري و ناخواسته،عدم تناسب فرهنگي و فکري، مشکلات جنسي و اعتياد همسر از جمله علل بروز اختلاف بين زوجين است. به طور مثال زماني که مردي نمي‌تواند مشکلات اقتصادي خانواده را برطرف کند، اختلاف ايجاد مي‌شود چراکه مرد تأمين کننده اقتصاد خانواده است.
> طلاق توافقي در صدر جدول دعاوي خانوادگي
> در اين بين اما آمار طلاق توافقي در نوع خود جلب توجه مي‌کند وهمانطور که گفته شد پديده طلاق در کشورمان را وارد مسيري جديد کرده که اين موضوع توانسته حساسيت ها را برانگيزد وکارشناسان را وادار به واکنش کند تا هشدارهايي را در اين زمينه بدهند. به گزارش ايرنا قباد اكبري قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در كشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگيري افزايش داشته و اين مساله هشداري جدي براي خانواده هاست. وي در اين خصوص ادامه مي‌دهد:در كل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص(نكاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. اكبري با بيان اين كه آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود.
> جلوي طلاق توافقي را بگيريد!
> وي تاكيد كرد: بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غير منطقي اين نوع طلاق در كشور جلوگيري كرد. اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب كه سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافي براي مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود. گفتني است به جهت اهميت طلاق توافقي، اين موضوع در لايحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لايحه خانواده در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند. بر اساس اين گزارش مي‌بينيم که صرف تشکيل ستاد هاي پيشگيري از طلاق و يا تاسيس مراکز مشاوره نمي‌توان به تنهايي از آمار اين پديده در کشور کاست و به نظر مي‌رسد در اين زمينه نيازمند عزمي جدي و تلاشي همگاني هستيم تا درکنار فرهنگ سازي و برنامه ريزي دقيق بتوان به صورتي کاملاً کارشناسانه از آمارهاي وحشتناک طلاق رهايي يافت؛ چرا که طلاق انتهاي راه نيست و قطعاً هزاران هزار مشکل اجتماعي ديگر از پس آن حادث خواهد شد.
>
> ---------------------------------------------------------------------------
>
> روزنامه ابتکار: رشد سرطاني طلاق در جامعه که دلايل زيادي نيز براي آن تعريف شده (از جمله شاخص هاي اقتصادي مانند بيکاري و تورم گرفته تا مسايل فرهنگي مانند فيلم ها و سريال هاي ماهواره اي وهم چنين اعتياد و...)، اين روزها آنقدربه مرزهشدار رسيده که رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري را وادار مي‌سازد تا ازتشكيل ستادي براي پيشگيري ازطلاق در کشور خبر دهد. اما اين ستاد در زماني تشکيل مي‌شود که انگار طلاق وارد مقوله هاي جديدتري در جامعه شده؛ از جمله طلاق توافقي که كارشناسان همواره نسبت به افزايش آمار آن در کشورهشدار داده و اعلام کرده اند که طبق آمارها اين نوع طلاق در حال افزايش است و پيش بيني مي‌شود در سال 90 نيز به مراتب آمار آن بالا تر رود.
> تشكيل ستادي براي پيشگيري ازطلاق
> با اين حال رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري روز گذشته با اعلام تشكيل اين ستاد که براي پيشگيري ازطلاق شکل گرفته است گفت: نهادهاي مختلف به وظيفه خود در زمينه آموزش نقش‌هاي اجتماعي و پيشگيري از طلاق عمل نكرده‌اند. مريم مجتهدزاده در گفت‌وگو با ايسنا،با بيان اينكه طلاق به يكباره اتفاق نمي‌افتد، اظهار كرد: در ستاد پيشگيري از طلاق وظايفي براي دستگاه هاي مختلف همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ثبت احوال، قوه قضاييه، صدا و سيما و... در قالب يك تقسيم كار ملي براي تحكيم بنيان خانواده و جلوگيري از طلاق تعريف شده است.
> حکايت آمار ثابت ازدواج و آمار افزايشي طلاق در ايران
> و اما موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد،از نظر اسلام، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از آن نيزبه عنوان'مبغوض‌ترين حلال' و آنچه كه 'عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد' ياد شده است و دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است. با اين حال باز هم مي‌بينيم که بر اساس آمارهاي رسمي ميزان طلاق در سال هاي اخير افزايش زيادي پيدا كرده است. در اين خصوص احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك اوائل تير ماه سال جاري با بيان اين كه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفته بود: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است. وي افزوده بود:سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي‌دهد كه بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد.
> 70 درصد دادخواست‌ها از طرف زنان است
> اما در هفته اي که گذشت امان الله قرايي جامعه شناس و استاد دانشگاه با بيان اينکه 70 درصد دادخواست‌هاي طلاق از طرف زنان است، گفت: زنان در زندگي بيش از مردان در معرض مشکلات هستند. وي ادامه داد: عواملي مانند مشکلات اقتصادي، نداشتن تفاهم، ازدواج هاي اجباري و ناخواسته،عدم تناسب فرهنگي و فکري، مشکلات جنسي و اعتياد همسر از جمله علل بروز اختلاف بين زوجين است. به طور مثال زماني که مردي نمي‌تواند مشکلات اقتصادي خانواده را برطرف کند، اختلاف ايجاد مي‌شود چراکه مرد تأمين کننده اقتصاد خانواده است.
> طلاق توافقي در صدر جدول دعاوي خانوادگي
> در اين بين اما آمار طلاق توافقي در نوع خود جلب توجه مي‌کند وهمانطور که گفته شد پديده طلاق در کشورمان را وارد مسيري جديد کرده که اين موضوع توانسته حساسيت ها را برانگيزد وکارشناسان را وادار به واکنش کند تا هشدارهايي را در اين زمينه بدهند. به گزارش ايرنا قباد اكبري قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در كشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگيري افزايش داشته و اين مساله هشداري جدي براي خانواده هاست. وي در اين خصوص ادامه مي‌دهد:در كل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص(نكاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. اكبري با بيان اين كه آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود.
> جلوي طلاق توافقي را بگيريد!
> وي تاكيد كرد: بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غير منطقي اين نوع طلاق در كشور جلوگيري كرد. اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب كه سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافي براي مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود. گفتني است به جهت اهميت طلاق توافقي، اين موضوع در لايحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لايحه خانواده در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند. بر اساس اين گزارش مي‌بينيم که صرف تشکيل ستاد هاي پيشگيري از طلاق و يا تاسيس مراکز مشاوره نمي‌توان به تنهايي از آمار اين پديده در کشور کاست و به نظر مي‌رسد در اين زمينه نيازمند عزمي جدي و تلاشي همگاني هستيم تا درکنار فرهنگ سازي و برنامه ريزي دقيق بتوان به صورتي کاملاً کارشناسانه از آمارهاي وحشتناک طلاق رهايي يافت؛ چرا که طلاق انتهاي راه نيست و قطعاً هزاران هزار مشکل اجتماعي ديگر از پس آن حادث خواهد شد.
No comments:
Post a Comment